به دلیل ساختار عمدتا دولتی اقتصاد کشور همواره بخش خصوصی برای رشد و ارتقای بهره وری با موانع متعددی روبرو بوده و در تمام دوره ها مطالبات نسبتا یکسانی از دولت برای تسهیل مسیر رشد خود داشته است. بخش خصوصی همواره عملکرد دولت یازدهم را به نسبت دو دوره قبل قابل قبول ارزیابی کرده و ضمن تاکید بر خواسته های قبلی از دولت آتی انتظار دارد در مسیر پیگیری این مطالبات قدم بر دارد.

 جمشید عدالتیان عضو اتاق بازرگانی در این باره گفت: به نظر نمی رسد لیست مطالباتی که طی دولت یازدهم در اتاق بازرگانی در چهار سال گذشته مطرح شده جز در خصوص پیگیری نتایج برجام تغییری کرده باشد. عدالتیان با اشاره به گله مندی سرمایه گذاران از نرخ سود بانکی گفت: مسئله بانکی و نرخ بهره های بانکی از مهمترین مسائلی است که اکثر سرمایه گذاران و بخش خصوصی نسبت به آن گله مند هستند.

عدالتیان حجم مشارکت بخش خصوصی در حوزه اقتصاد را مطلوب ندانست و افزود: سهم بخش خصوصی از پروژه های اقتصادی را از یک سو توانمندی بخش خصوصی و از سوی دیگر اراده دولت برای خصوصی سازی تعیین می کند. از طرفی در مسیر رشد و توسعه بخش خصوصی موانع بزرگی وجود دارد که از جمله آن می توان به سیستم بانکی اشاره کرد.

وی گفت: در دولت آتی، سیستم بانکی اولین سد راه توسعه بخش خصوصی، تجارت بین المللی و تقویت تقاضا خواهد بود. مهمترین و کلی ترین مطالبات و انتظارات بخش خصوصی  را  مسائل دارایی به خصوص ارزش افزوده، مسائل تامین اجتماعی، مجوزها، مسئله قوانین دست و پاگیر که توسط دولت تصویب و اجرا شده و باعث کندی عملکرد ها هستند، مسئله بهبود فضای کسب و کار ، اجرایی شدن اصل 44 ،  تغییر قانون کار، و از همه مهمتر مسئله دیپلماسی اقتصادی برای  سهولت اجرای واردات و صادرات و انجام آسان مبادلات به خارج از کشوراست.

عدالتیان بهانه هایی چون کوچک بودن و پایین بودن بهره وری بخش خصوصی را از سوی دولت برای به میدان وارد نکردن این بخش رد کرد و گفت: مظلوم واقع شدن بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی و در نتیجه کوچکتر شدن آن، یک حقیقت است، به همین دلیل با مطرح شدن  اصل 44 از دولت خواسته شد که تصدی گری را کنار بگذارد و امور را به بخش خصوصی واگذار نماید؛ لذا کوچک بودن بخش خصوصی بهانه ای برای نداشتن قابلیت های رشد و توسعه آن نیست.

 وی ارتقای بهره وری در بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در سطح جهانی و کشور ایران این مطلب اثبات شده است که میزان بهره وری در بخش خصوصی چندین برابر بخش دولتی است. لذا این جمله معروف که " دولت تاجر خوبی نیست" ، قابل تامل است. چرا که بهره وری در بخش دولتی و عمومی، بسیار پایین تر از بهره وری بخش خصوصی  است.

عدالتیان گفت: این واقعیت را که گشودن گره بحران اشتغال توسط بخش خصوصی و بخش تولید امکانپذیر است نه صنایع بزرگ نباید از نظر دور کنیم. قابلیت  جذب سریع  نیروهای انسانی و ایجاد اشتغال  از سوی شرکتهای کوچک و متوسط یک واقعیت است ولی درحال حاضر نکته مهم و در واقع بزرگترین مشکل  برای بخش خصوصی - چه کوچک و چه متوسط - مسئله نبود بازار برای محصولات می باشد. به این مفهوم که با انبار شدن کالاها و نبودن مشتری مشکل رکود مطرح شده است و براین اساس تازمانیکه افزایش صادارت ،  گرم شدن بازار داخلی و تقویت تقاضا صورت نگیرد، سرمایه گذاری در بخش کوچک و متوسط سودی نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: لذا لازمه خروج بازار از رکود و سرمایه گذاری در بخش های کوچک و متوسط، تقویت قدرت خرید خانواده ها بخصوص خانواده های متوسط، افزایش حقوق بازنشستگان و فرهنگیان، ارائه وام برای مسکن و خرید خودرو و لوازم خانگی به تناسب وضعیت بازار بخصوص برای طبقه متوسط می باشد.

 وی خاطر نشان کرد که این اقدامات خطر تورم را ایجاد نخواهد کرد زیرا به علت انبار شدن کالاها و محصولات در کارخانه ها ی بخش خصوصی و عرضه آنها با قیمت پایین، و نبودن مشتری، نه تنها  تورم به شکل محسوس مشاهده نشد بلکه در برخی تولیدات  بخش خصوصی  ، کاهش قیمت نیز تجربه خواهد شد.

جمشید عدالتیان، اقدامات سیاسی دولت فعلی را در زمینه رفع تحریم ‌ها و توافقات هسته‌ای موجب ایجاد ثبات در اقتصاد کشور دانست و افزود: دولت طی سه سال گذشته با کنترل نرخ نقدینگی در کشور سعی کرد از ایجاد تورم لجام‌گسیخته در اقتصاد پیشگیری کند.

عضو اتاق بازرگانی در ادامه سیاست‌های دولت را در سال‌های اخیر در زمینه ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و نرخ نقدینگی، مثبت ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه طی سه سال گذشته دولت در زمینه کنترل رکود نتوانست اقدام مثبتی انجام دهد. عدالتیان با اشاره به سیاست‌های کنترلی رکود از طریق اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور ادامه داد: دولت تاکنون نتوانسته است با اجرای این سیاست، اقتصاد را از رکود خارج کند از این‌ رو رکود همچنان در بازار گریبان تولید را گرفته است به‌ویژه اینکه بخش تقاضا در بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش‌هایی هستند که بیشترین آسیب را در دوران تحریم دیده‌اند.